با سنگسار چه باید کرد؟
در چند روز گذشته این بلاگ و سایت های دیگر پر شده اند از کامنت های فراوان درباره سنگسار شخص زناکار در تاکستان.
ماه پیش هنگامی که خبر محکومیت دو نفر به سنگسار برای اولین بار منتشر شد، معرکه گردانان دائمی نمایشنامه حقوق بشر و دمکراسی با درز دادن خبر به خارج شروع به تبلیغات منفی علیه دولت کردند. ما به عنوان ناظرین قضایا از خارج منتظر شدیم و وقتی قوه قضائیه حکم توقف سنگسار را صادر کرد دست به تقبیح این کمپین مطبوعاتی علیه جمهوری اسلامی زدیم و اشک تمساح حقوق بشری ها و استمداد خواستن آنها از خارجی ها را زیر سوال بردیم.
حالا که خبر سنگسار یکی از این متهمین از طرف مقامات قضایی بطور رسمی اعلام شده، سیل فحش و بد و بیراه و تهدید به خشونت از طرف مدافعین حقوق بشر به طرف ما راه افتاده و در دو روز گذشته ۵۰ ایمیل تهدید آمیز بخاطر اظهار نظر درباره سنگسار به ما فرستاده شده است و ابراز نظر ما درباره تبلیغات حقوق بشریها در خارج از کشور روی مسئله سنگسار در ماه گذشته باعث شده تا ما آماج حمله عده ای بی پرنسیب و بی وجدان قرار بگیریم. این دوستداران انسانیت که مخالف اجرای حکمی اسلامی در کشوری اسلامی برای یک مجرم هستند حاضرند به جرم داشتن عقایدی متفاوت، ما و خانواده هایمان در ایران را تهدید به مرگ کنند. برای بار هزارم تکرار میکنم تظاهر به انسانیت با خود انسانیت تفاوت باطنی و ظاهری داشته و شاید به چشم متظاهر نیاید، اما ما از فاصله چند هزار کیلومتری قادریم که تفاوتهای انسانیت سیاسی با انسانیت انسانی (واقعی) را شناسایی کرده و آنرا به نقد بکشیم.
در این پست من نظر شخصی خودم را درباره سنگسار و دیگر مندرجات قوانین مجازات اسلامی که با قوانین بین المللی (بخوان غربی) منافات داشته اعلام میکنم. امیدوارم که بتوانم با تدوین این اظهار نظر جواب آن عده قلیل اما با انصافی که واقعا جویای نظر بودند را داده باشم.
سنگسار پدیده ای بیگانه و خارج از منظومه شمسی نیست. در ضمن پدیده ای هم نیست که علمای شیعه آن را بوجود آورده باشند. این قانون در حقیقت جزیی از قوانین اولیه دین زرتشتی بود که با تاثیر روی قوانین یهودی و بعد از بوجود آمدن معبد دوم (که به فرمان شاهان هخامنشی و به خرج مالیات از مردم ایران در زمان کوروش و داریوش ساخته شد)وارد قوانین یهودی شده و از آنجا به قوانین مسیحی و سپس قوانین اسلامی وارد شد و با فتح ایران توسط مسلمانان قانونی که ریشه ای ایرانی داشت بعد از گشت و گذاری دو هزار ساله به سرزمین ایران بازگشت.
سنگسار جزیی از قوانین مجازات اسلامی است که بعد از تصویب قانون قصاص و بعدا با تدوین کامل قوانین ایران بطور رسمی وارد قوانین جمهوری اسلامی شد. کسانی که با تاریخ انقلاب اسلامی ایران آشنایی دارند میدانند که طرح قانون قصاص در مجلس اول توسط نمایندگان منتخب از حزب جمهوری اسلامی و خط امام انجام گرفت. اما فراکسیون اقلیت مجلس (متشکل از نمایندگان نهضت آزادی و چند نماینده طرفدار بنی صدر از همدان و اصفهان) بجای بحث عاقلانه و کار گروهی با دیگر نمایندگان برای محدود کردن جنبه های غیر عرفی این قانون، اصل مطرح شدن قوانین قصاص را تبدیل به نبرد نمایشی در مجلس کرده و توسط آن سعی کردند تا قشر مدرن جامعه شهری و مرفه را برای مخالفت با حزب جمهوری اسلامی و رهبری امام متشکل کنند. برای آنها مخالفت با قانون قصاص چسبی بود که میتوانست نیروهای مختلف سیاسی را بدور ریاست جمهوری بنی صدر و نیروهای رادیکال شده مجاهدین خلق متحد کرده و باعث جرقه خوردن تظاهرات گسترده علیه جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران شده و با حذف نیروهای خط امام راه را برای قبضه شدن قدرت در دست نیروهای مدرن هموار کند. متاسفانه فرآیندی که قرار بود فراکسیون اقلیت مجلس را به قدرت برساند باعث اتمام حجت امام و برکناری بنی صدر شده و مجاهدین و دیگر گروههای چپ را بسوی جنگ مسلحانه علیه انقلاب کشاند.
مرور تاریخچه کوتاه قانون قصاص در دوران اول انقلاب نشان میدهد که در طول حکومت جمهوری اسلامی نیروهای «مدرن» و مخالف حکومت اسلامی و ولایت فقیه از مسئله قوانین مجازات اسلامی به عنوان حربه علیه نیروهای اسلامی استفاده کرده اند و مخالفت با قوانین مجازات اسلامی نه برای بهتر کردن آنها بلکه برای استفاده از وضع موجود برای پایین کشیدن عده ای از قدرت و نصب عده ای دیگر به قدرت بوده که مطرح گشته اند.
الان هم مسئله مخالفن با سنگسار از همین زاویه توسط نیروهای مدرن در ایران و خارج مطرح میشود و کم هستند کسانی که با کنار گذاشتن خصومت های سیاسی حاضر باشند که با مراجع شیعه و مقامات قوه قضائیه رابطه برقرار کرده و برای تعدیل قوانین مجازات اسلامی انرژی مصرف کنند.
درباره اظهار نظرهای تند و دشمن مآب سازمانهای بین المللی درباره اجرای حکم قصاص تنها کاری که باید کرد اینست که انگشت ها را بسوی شکنجه و قتل زندانیان در عراق افغانستان و اسرائیل دراز کنیم و از این سازمانها بخواهیم که بطور مثال دولت آمریکا را بخاطر قتل های بسیار غیر انسانی تر از سنگسار در زندانهای عراق توسط مامورین سازمان سیا به شدتی مساوی با محکومیت ایران محکوم کنند. به گفته شاهدان عینی و بنا به شهادت افرادی که عکسهای سانسور شده از ابوغریب را دیده اند، سربازان آمریکایی با انداختن سگهای وحشی به جان زندانیان باعث قتل چندین زندانی شده اند. این طرز برخورد با مجرمین نه تنها پایان نیافته بلکه بطور مخفی کماکان ادامه دارد. در چنین اوضاعی که قدرتمند ترین کشور دنیا که در ضمن مدعی آزادی و حقوق بشر هم هست خودش مجری شنیع ترین اعمال غیر انسانی میباشد، چطور میتوان اجرای قوانین مجازات اسلامی را که ریشه در مذاهب تک خدایی داشته، در کشوری بنام جمهوری اسلامی غیر انسانی تلقی کنیم؟
در مورد آخرین حکم اجرا شده سنگسار باید انصاف داشت و به اظهار نظر مسئولین قوه قضائیه، حتی اگر این موضع گیری آنطور که بعضی ها عقیده دارند صادقانه نباشد نیز توجه کرد. بنا به گفته مسئول قوه قضائیه، حکم سنگساراز طرف قوه قضائیه تعلیق شده بود، اما قاضی تاکستان بدون اطلاع کامل از این حکم دست به اجرای این حکم زده است. این موضع گیری یا صادقانه است و یا نیست. اگر صادقانه است، باید بدون افتادن در دام سازمانهای حقوق بشر و مطبوعات غربی از حکم تعلیق آقای شاهرودی رذیس قوه قضائیه حمایت کرده و با همکاری صمیمانه و نه دشمن وار و ضد دولتی، شرایطی را بوجود آوریم که از این به بعد احکام مستقیم قوه قضائیه در خارج از مراکز بزرگ شهری نیز با قاطعیت قابل جرا باشند. اگر موضع گیری قوه قضائیه صادقانه نبوده و فقط برای مصرف خارجی صادر شده باز جای خوشوقتی است برای اینکه قوه قضائیه میداند که تنها چند بار میتوان از این بهانه برای قانع کردن خبرنگاران و سازمانهای حقوق بشر خارجی اسفاده کرد و حکومت دیر یا زود باید راه چاره ای اساسی برای متوقف کردن اجرای حکم سنگسار ارائه دهد.
من با اینکه شخصا با حکم اعدام مسئله زیادی نداشته و از استفاده از آن در مواری استثنایی دفاع میکنم، مخالف سنگسار بوده و امیدوارم که ما با همکاری مردم، دولت و مراجع شیعه و تاکید میکنم -بدون زانو زدن دربرابر حکومتها و قوانین صد ها بار ضد انسانی تر غرب- بتوانیم قوانین مربوط به سنگسار را با شرایط امروزی کشور خود و دنیا تطبیق دهیم. در عین حال من اصل اجرای تمام قوانین اسلامی در ممالک اسلامی را حق غیر قابل انکار حکومتهای منطقه دانسته و مخالف هرگونه اعمال فشار از طرف کشورها و سازمانهای غربی برای تغییر قوانین ایران یا کشورهای دیگر اسلامی هستم.
بیایید بطور وارونه به قضایا نگاه کنیم. آیا خود اجازه میدهید که قوانین یا رسومات غربی که توسط دولت و جامعه غربی حمایت میشود را زیر سوال ببرید؟ برای مثال بر اساس قوانین جدید کانادا و آمریکا مظنونین به تروریزم بعد از دستگیری حتی حق تفهیم اتهام را ندارند تا حدی که دادگاه بدون اجازه به متم در اطلاع از اتهامات میتواند متهم را محکوم کرده یا حتی بدون دادگه برای مدت نامعلوم در زندان نگه دارد. این قوانین که معمولا از آنها بر علیه اقلیت های نژادی و اسلامی در غرب استفاده میشود تا به حال توسط فعالین حقوق بشر ایرانی بطور مشخص محکوم نشده اند. در بسیاری از ایالات آمریکا قانونی به نام «سه بار و دیگر هیچ» موجود است که تحت هر شرایطی اگر یک مجرم سه بار محکوم به جرمی مانند دزدی یا دعوا با اسلحه شود بار سوم بطور اتوماتیک به حبس ابد بدون شانس تعلیق حکم در آینده محکوم خواهد شد. آیا این قوانین ضد انسانی نیستند؟ چرا ما دوست داریم انگ غیر انسانی بودن را فقط به حکومت های اسلامی وارد کنیم و از تعمیم این اتهام به کشورهای غربی عاجزیم؟
درباره کامنت های سایت هم باید اضافه کنم که بنا به تشخیص من و خروس، از این به بعد کامنتها باید بعد از تایید در سایت به ثبت برسند. متاسفیم که همیشه سوء استفاده افراد مغرض و ایدئولوژیک باعث محدود شدن آزادیهای بی قید و شرط میشود. معذرت از کلیه دوستانی که نظرات خود را بدون استفاده از کلمات رکیک و توهین به مقام رهبری و مقدسات مردم مینوشتند.
